المادة الثالثة والستون
يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تأجير واستثمار العقارات الحكومية وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام .
المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦٣ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٨ وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الستونتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها .
- المادة الحادية والستونفيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميًّا - عن طريق…
- المادة الثانية والستونيجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارًا أو جزءًا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات تضعها ، ثم تئول ملكية هذه…
- المادة الرابعة والستونيجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو…
- المادة الخامسة والستونيجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق…
- المادة السادسة والستونلا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد . كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.