المادة الأولى
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدًا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.
المادة الأولى من نظام المحاسبين القانونيين (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١ من نظام المحاسبين القانونيين (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٣/٥/١٤١٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثانيةيشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون: 1 - سعودي الجنسية. 2 - كامل الأهلية. 3 - حسن السيرة…
- المادة الثالثةتشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة…
- المادة الرابعةيدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
- المادة الخامسةيمنح المحاسب القانوني- فردًا كان أو شركة- بعد قيده ترخيصًا بمزاولة المهنة موقعًا من رئيس لجنة القيد، موضحًا…
- المادة السادسةيجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلًا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه…
- المادة السابعةيجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.