المادة الخامسة
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٥ من نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثانيةيهدف النظام إلى ما يلي: ١- | تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. ٢- | تعزيز…
- المادة الثالثةيسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة الرابعةيُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
- المادة السادسةتعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذة،…
- المادة السابعةيتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً…
- المادة الثامنةيلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: ١- | إتاحة الاستفادة من…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.