المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة
المادة الرابعة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٤ من نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الحادية عشرةيلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي: ١- | الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يدون…
- المادة الثانية عشرة١- | دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو…
- المادة الثالثة عشرةتخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة،…
- المادة الخامسة عشرة١- | يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام…
- المادة السادسة عشرةيجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا…
- المادة السابعة عشرةيجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.