المادة التاسعة من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها (ملغى)

يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» "تم تعديل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) وتاريخ 7 /3 / 1433 هـ ونقل حكم الفقرة (11) من المادة إليه ، ليصبح بالنص الآتى :

» "يكون رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله أن يفوض بعض صلاحياته واختصاصاته إلى من يراه، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خاص القيام بما يلي :

» 1 - اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة

» 2 - وضع الخِطط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.

» 3 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.

» 4 - الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.

» 5 - إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة .

» 6 - الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.

» 7 - توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.

» 8 - تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.

» 9 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة .

» 10 - الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.

» 11 - لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة ."