المادة الثانية والأربعون من نظام الاستثمار التعديني (ملغى)

للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن ، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.