المادة الثانية والعشرون
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة الثانية والعشرون من نظام الامتياز التجاري
سارٍالفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٢ من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
- المادة الثالثة والعشرونيعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان…
- المادة الرابعة والعشرون1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 2- تنشأ بقرار من…
- المادة الخامسة والعشرونيجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم…
- المادة السادسة والعشرونيصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن…
- المادة السابعة والعشرونيعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.