المادة الثانية عشرة
يُعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ( قديم )
سارٍ
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢ من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ( قديم ) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسةيلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم: 1- رئيس الجهة…
- المادة السابعة1- على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من…
- المادة الثامنةعلى الجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة…
- المادة التاسعةيحظر على الموظف الآتي: 1- قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة…
- المادة العاشرة1- تطبق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات…
- المادة الحادية عشرة1- يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.