المادة الثالثة والستون
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سِرّيَّة، ويُعَدُّ إفشاؤها إخلالًا بواجبات الوظيفة.
المادة الثالثة والستون من لائحة التفتيش القضائي
سارٍالفصل السابع: أحكام ختامية
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦٣ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل السابع: أحكام ختامية
- المادة الستونلِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح المفتِّش؛ التوصية بطلب التحقيق مع القاضي المفتَّش عليه، عند ظهور…
- المادة الحادية والستونإذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من تمكين المفتِّش مما ورد في المادة…
- المادة الثانية والستون١- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعتمدة دوريًا، وتُزَوَّد بها المحاكم، بعد…
- المادة الرابعة والستونيخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
- المادة الخامسة والستون١- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ملف، يودَع فيه تقارير التفتيش، والتحقيق، والاعتراضات، والقرارات ذات…
- المادة السادسة والستونلا يجوز الاطلاع على الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من هذه اللائحة، إلا…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.