المادة الثانية
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.
المادة الثانية من لائحة التفتيش القضائي
سارٍالفصل الأول: التعريفات
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الأول: التعريفات
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.