المادة السابعة والثلاثون
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي.
المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة والثلاثونتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة…
- المادة الخامسة والثلاثونمع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع…
- المادة السادسة والثلاثونتقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي…
- المادة الثامنة والثلاثونتعد المدينة أو القرية نطاقا محليا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها، يحدد وزير العدل النطاق المحلي…
- المادة التاسعة والثلاثونترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة…
- المادة الأربعونميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.