المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)

إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلا غارما أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.