المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها.

ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.