المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
معدّلالباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكامالفصل الأول: أحكام عامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٨٤ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام — الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع…
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من…
- المادة الثمانون بعد المائةيقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر…
- المادة الحادية والثمانون بعد المائةإذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
- المادة الثانية والثمانون بعد المائةيترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائةإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.