المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
معدّلالباب العاشر: الأحكامالفصل الثاني: تصحيح الأحكام وتفسيرها
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب العاشر: الأحكام — الفصل الثاني: تصحيح الأحكام وتفسيرها
- المادة الحادية والسبعون بعد المائةتتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء…
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائةإذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة…
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةيدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم.…
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةإذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.