المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
معدّلالباب التاسع: إجراءات الإثباتالفصل السادس: الخبرة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السادس: الخبرة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد…
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً…
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على…
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة…
- المادة السابعة الثلاثون بعد المائة[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ] للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.