المادة الأولى بعد المائة
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
المادة الأولى بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
معدّلالباب التاسع: إجراءات الإثباتالفصل الأول: أحكام عامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠١ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل الأول: أحكام عامة
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.