المادة السابعة والستون
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحقّقين ومساعديهم - من كتاب وخبراء وغيرهم، ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.
المادة السابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦٧ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة والستونللمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب على المحقّق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة…
- المادة الخامسة والستونللمحقّق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب…
- المادة السادسة والستونيجب على المحقّق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقا، أن يبيّن كتابة المسائل المطلوب…
- المادة الثامنة والستونلمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقّق في مدى قبول هذا الادعاء…
- المادة التاسعة والستونللمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وللمحقّق أن…
- المادة السبعونليس للمحقّق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.