المادة الثانية والستون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

للمحقّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقّق الأمر بحفظها.