المادة السادسة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

يجوز لأيّ من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِدَ المُدَّعى قتله حيا.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.

4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.

5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.