المادة التاسعة عشرة
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده، وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسة عشرةتختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة السابعة عشرةللمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص…
- المادة الثامنة عشرةلا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من…
- المادة العشرونإذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة…
- المادة الحادية والعشرونللمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد…
- المادة الثانية والعشرونتنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3- ما…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.