المادة الثانية عشرة بعد المائة
يحدّد وزير الداخلية - بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة التاسعة بعد المائةيجب على المحقّق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب…
- المادة العاشرة بعد المائةإذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه…
- المادة الحادية عشرة بعد المائةإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلَّغ المحقّق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا…
- المادة الثالثة عشرة بعد المائةإذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق…
- المادة الرابعة عشرة بعد المائةينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق…
- المادة الخامسة عشرة بعد المائةيجب عند توقيف المتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.