المادة التاسعة والعشرون
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
المادة التاسعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب الثالث: إجراءات الاستدلالالفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٩ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
- المادة الرابعة والعشرونرجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق…
- المادة الخامسة والعشرونيخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة.…
- المادة السادسة والعشرونيقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: ١ - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم. ٢…
- المادة السابعة والعشرونعلى رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم…
- المادة الثامنة والعشرونلرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها،…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.