المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب السادس: إجراءات المحاكمةالفصل الثامن: الحكم
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٩ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل الثامن: الحكم
- المادة الثمانون بعد المائةكل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة…
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة١ - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور…
- المادة الثانية والثمانون بعد المائةكل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم…
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائةيجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل…
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائةلا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد…
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائةإذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.