المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب السادس: إجراءات المحاكمةالفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٥٢ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
- المادة السابعة والأربعون بعد المائةلمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية…
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائةإذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى…
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائةترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له…
- المادة الخمسون بعد المائةيعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك…
- المادة الحادية والخمسون بعد المائةلا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائةإذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.