المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب الخامس: المحاكمالفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٢ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الخامس: المحاكم — الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائةمع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائةتختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى…
- المادة الثلاثون بعد المائةيتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة…
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائةيعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.