المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب الرابع: إجراءات التحقيقالفصل التاسع: الإفراج المؤقت
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢٢ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
- المادة العشرون بعد المائةللمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم…
- المادة الحادية والعشرون بعد المائةفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائةإذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.