المادة الثانية عشرة بعد المائة
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443-05-26هـ]
المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
معدّلالباب الرابع: إجراءات التحقيقالفصل الثامن: أمر التوقيف
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل الثامن: أمر التوقيف
- المادة الثالثة عشرة بعد المائةإذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب…
- المادة الرابعة عشرة بعد المائةينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض…
- المادة الخامسة عشرة بعد المائةيجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.…
- المادة السادسة عشرة بعد المائةيبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون…
- المادة السابعة عشرة بعد المائةلا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
- المادة الثامنة عشرة بعد المائةلا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق،…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.