المادة (٧٥)
١/٧٥:
إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا.
٢/٧٥:
الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
٣/٧٥:
لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.
٤/٧٥:
يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.
٥/٧٥:
إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.
٦/٧٥:
إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
٦/٧٥:
إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]