المادة (٣٦) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

١/٣٦:

إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.

٢/٣٦:

إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

٣/٣٦:

إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.

٤/٣٦:

إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

٥/٣٦:

المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.

٦/٣٦:

إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.

٧/٣٦:

إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.