المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: تقديم طلب النقض
يجب أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الخامس: الاعتراض على الأحكامالفصل الرابع: النقض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٣٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام — الفصل الرابع: النقض
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتينتعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.
- المادة الثلاثون بعد المائتينيجب أن يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات…
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينيجب أن يرافق طلب النقض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢- صورة نسخة الحكم المعترض عليه،…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين١- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام أسباب طلب وقف التنفيذ،…
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتينلا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقاً للفقرة (٤) من المادة الثامنة والثمانين من النظام إلا إذا كان الحكم…
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتينلا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكناً إبداؤها فيه -.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.