المادة الحادية والعشرون: استئناس المحكمة برأي التجار
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.
المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الأول: الأحكام العامةالفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
- المادة السادسة عشرةيجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة…
- المادة السابعة عشرةيجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.
- المادة الثامنة عشرةللمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية: أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين. ب - أن يكون من يستأنس…
- المادة التاسعة عشرةما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع…
- المادة العشرونيتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.
- المادة الثانية والعشرونللمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية،…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.