المادة الرابعة
باستثناء شركة المحاصَّة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
المادة الرابعة من نظام الشركات1437 (ملغى)
ملغىالباب الأول: أحكام عامة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٤ من نظام الشركات1437 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض…
- المادة الثانيةالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو…
- المادة الثالثة1 - يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية: أ - شركة التضامن. ب - شركة التوصية البسيطة. ج…
- المادة الخامسة1- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ويجوز كذلك أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون ما له من سمعة أو…
- المادة السادسة1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً - وفقاً لأحكام عقد البيع -…
- المادة السابعةيعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.