نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام المادتين (الثانية والعشرين بعد المائة) و(الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام، فضلاً عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
«المادة ١٢٤ من نظام الشركات1437 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ»
الباب الخامس: شركة المساهمة. الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الخامس: الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. الفرع الأول: الأسهم — الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.