نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
«المادة ١١٩ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: شركة المساهمة الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة الفرع الأول: الأسهم — الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.