المادة السادسة عشرة
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
المادة السادسة عشرة من نظام السجل التجاري 1416 (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٦ من نظام السجل التجاري 1416 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثالثة عشرةتعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر…
- المادة الرابعة عشرةكل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرًا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيدًا في السجل التجاري.
- المادة الخامسة عشرةمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على…
- المادة السابعة عشرةتحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج…
- المادة الثامنة عشرةيجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع…
- المادة التاسعة عشرةيلغي هذا النظام نظام السجل التجاري، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 4470 ) وتاريخ 9 / 11 / 1375 هـ ولائحته…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.