المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.