المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.
المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: الحقوق العينية الأصليةالفصل الأول: حق الملكيةالفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦٣١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
- المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلاً للقسمة عيناً دون أن يترتب على ذلك…
- المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة١- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام…
- المادة الثلاثون بعد الستمائةإذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من…
- المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائةيُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائةالمهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.