المادة السابعة والخمسون
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة السابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الأول: العقدالفرع الأول: أركان العقد أولاً: الرضى
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٥٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الأول: أركان العقد أولاً: الرضى
- المادة الرابعة والخمسونتسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة الخامسة والخمسونتعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة السادسة والخمسونإذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب…
- المادة الثامنة والخمسونلا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل…
- المادة التاسعة والخمسونلا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
- المادة الستونليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.