المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الرابع: عقود المشاركةالفصل الأول: عقد الشركةالفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٥٣٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الأول: عقد الشركة — الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
- المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه…
- المادة الثلاثون بعد الخمسمائة١- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. ٢- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية،…
- المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة١- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائةإذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.