المادة الخمسون بعد الثلاثمائة
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخاً إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة الخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الأول: عقد البيعالفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائعثانياً: التزامات المشتري
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٥٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الأول: عقد البيع — الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائع — ثانياً: التزامات المشتري
- المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة١- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالةً. وإذا هلك المبيع…
- المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة١- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم. ٢- إذا…
- المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائةيلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء…
- المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة١- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من…
- المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائةيلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من…
- المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائةتكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.