المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الثاني: آثار الالتزامالفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثاني: آثار الالتزام — الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةيجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةلا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
- المادة السادسة والسبعون بعد المائةلا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد…
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائةيجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام…
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة١- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ٢- للمحكمة بناءً على طلب…
- المادة الثمانون بعد المائةإذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقاً لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.