المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الرابع: الإثراء بلا سببالفرع الأول: دفع غير المستحق
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٤٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب — الفرع الأول: دفع غير المستحق
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة١- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له وجب عليه ردُّه. ٢- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء…
- المادة السابعة والأربعون بعد المائةلا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند…
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائةإذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيئ النيَّة فإنه يُلزم…
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائةإذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.