المادة الثالثة بعد المائة
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
المادة الثالثة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الأول: العقدالفرع الرابع: آثار العقد
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الرابع: آثار العقد
- المادة السابعة والتسعون١- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام…
- المادة الثامنة والتسعون١- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من…
- المادة التاسعة والتسعونلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.
- المادة المائة١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به. ٢- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا…
- المادة الأولى بعد المائة١- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية…
- المادة الثانية بعد المائة١- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.