المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم (ملغى)

يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحُكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المُحكمين. وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحُكم أثبت ذلك في وثيقة الحُكم.