المادة الثانية
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
«المادة ٢ من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢هـ»
الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.