نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة إبقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
«المادة ٦٢٨ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الرابع: تعرفة الخرج. الفصل الأول: في خرج القيدية — الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.