نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل إقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية أن يطلب شيئا زائدا عن ذلك.
«المادة ٣١٢ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية — سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.