المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
سارٍالباب الخامس: استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينةالفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٢ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الخامس: استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة — الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
- المادة التاسعة والستون بعد المائةإذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
- المادة السبعون بعد المائة1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها,…
- المادة الحادية والسبعون بعد المائةينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً، أو…
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائةللمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة…
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةيبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار…
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةإذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.