المادة الحادية والعشرون
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للحكم
معدّلالباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢١ من النظام الأساسي للحكم الصادر برقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
- المادة السادسة عشرةللأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة السابعة عشرةالملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة…
- المادة الثامنة عشرةتكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا…
- المادة التاسعة عشرةتحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
- المادة العشرونلا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو…
- المادة الثانية والعشرونيتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.